<p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق قراصنة حساب البريد الإلكتروني لحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، وأرسلوا منه آلاف الرسائل الاحتيالية بغرض التصيد الإلكتروني إلى وزارات وجهات سياسية أخرى، وكذلك إلى المستشار الألماني ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شرطة مدينة هايلبرون:" تشير النتائج الأولية إلى أن الرسائل أُرسلت إلى نحو 6500 جهة اتصال، العديد منها ينتمي إلى قطاعات حساسة تتعلق بالأمن". وأضاف المتحدث:" نعلم على سبيل المثال أن رسائل أُرسلت أيضاً إلى المستشار الاتحادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الرسالة،  رابط دعوة إلى فعالية يشارك فيها ضيوف بارزون. وتشتبه الشرطة حاليًا في أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيّد إلكتروني احتيالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التصيّد الإلكتروني من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا على الإنترنت، إذ يحاول مجرمو الشبكة الإلكترونية الحصول على بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية من خلال دفع المستلمين إلى الرد على رسائل مزيفة.</div></p>

ألمانيا.. قراصنة يخترقون بريد حزب ميرتس ويرسلون 6500 رسالة احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و«العزب الوهمية» بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لا سيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.</p>

احتيال إلكتروني لترويج عروض «شاليهات وهمية»

<p class='article-text'> حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الإستراتيجية "الأمن الإستباقي"من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الإحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و"العزب الوهمية" بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لاسيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.  </p>

شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني عبر عروض الشاليهات الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث جديدة صادرة عن شركة بروف بوينت أن قطاع السفر في الامارات أحرز تقدماً ملموساً في حماية المستهلكين من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>إذ ارتفع معدل اعتماد بروتوكول DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق وإعداد التقارير والمطابقة) بين أبرز 20 موقعاً للسفر عبر الإنترنت في الإمارات إلى 95% في عام 2026، مقارنة بـ 85% في عام 2025، في مؤشر على وعي متزايد لدى القطاع بمسؤوليته في تأمين التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحسن في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ استعاد المجال الجوي الإماراتي عمله الطبيعي في أعقاب اضطرابات سابقة، وباتت الرحلات الجوية تسير في الاتجاهين مجدداً. ويسارع المقيمون الذين أجلوا خططهم السياحية إلى استئناف حجوزاتهم، فيما يتدفق الزوار الدوليون إلى الدولة من جديد. </div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطفرة في نشاط الحجز الرقمي مع اقتراب موسم الصيف، يتصاعد خطر الاحتيال عبر البريد الإلكتروني الذي يستهدف المسافرين. يُعد بروتوكول DMARC المقياس الأمني الذي يحدد ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني احتيالية تنتحل هوية علامة تجارية معينة ستصل إلى صندوق بريد المسافر من عدمه.</p><p class='article-text'>وعند تفعيله بأعلى مستوياته وهو إعداد «الرفض»، يحجب هذه الرسائل كلياً قبل أن تصل إلى المستخدم. وكشف تحليل هذا العام أن 45% فقط من أبرز مواقع السفر في الإمارات تعمل بإعداد الرفض.</p><p class='article-text'>وقال كنان أبو لطيف، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت: أثبت قطاع السفر والسياحة في الإمارات صموداً حقيقياً هذا العام، ويسعدنا أن يمتد ذلك إلى طريقة حماية العلامات التجارية لعملائها في الفضاء الرقمي.</p>

قطاع السفر في الإمارات يحمي المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>في الماضي، كان الأطفال يلعبون دور الطبيب أو رجل الإطفاء أو الطيار داخل المدن الترفيهية المصغّرة. أما اليوم، فيبدو أن العالم أضاف مهنة جديدة إلى خيال الطفولة: محقق الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>داخل «كيدزانيا دبي»، لم يعد الخطر دائماً شيئاً مادياً يمكن رؤيته، بل قد يكون رابطاً مجهولاً، أو رسالة احتيالية، أو اختراقاً رقمياً لا يُرى بالعين. ولهذا افتتحت «كاسبرسكي» مركزاً جديداً للأمن السيبراني يتيح للأطفال تقمص دور المحققين الرقميين، واكتشاف التهديدات السيبرانية وتعلم أساليب الحماية منها بطريقة تفاعلية.</p><p class='article-text'>لكن اللافت في التجربة ليس التكنولوجيا وحدها، بل الفكرة التي تقف خلفها: كيف أصبح الأمن الرقمي جزءاً من التربية نفسها؟</p><p class='article-text'><b>طفولة متصلة</b></p><p class='article-text'>الأطفال اليوم لا يدخلون الإنترنت متأخرين كما فعلت الأجيال السابقة. إنهم يولدون تقريباً داخل عالم رقمي جاهز: ألعاب، وأجهزة لوحية، ومنصات فيديو، ومحادثات، وخوارزميات تراقب اهتماماتهم منذ سنواتهم الأولى.</p><p class='article-text'>ولهذا ترى الشركات والمؤسسات أن الوعي السيبراني لم يعد مهارة تقنية للنخبة، بل ضرورة حياتية تشبه تعلم عبور الشارع أو حماية المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>ويقول راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط، إن اهتمام الشركة بالأطفال ينبع من كونهم يقضون وقتاً طويلاً على الإنترنت، "فعليهم تعلم استخدامه بشكل آمن"، مضيفاً أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا المجال.</p><p class='article-text'><b>مهنة المستقبل</b></p><p class='article-text'>المثير أن التكنولوجيا لم تعد فقط جزءاً من حياة الأطفال، بل بدأت تشكل خيالهم المهني أيضاً. فبحسب استطلاع أجرته «كاسبرسكي»، يرى 88.5%  من أولياء الأمور في الإمارات أن أبناءهم قد يصبحون متخصصين في تقنية المعلومات، بينما اختار 42%  منهم قطاع التكنولوجيا بوصفه المجال المهني الأكثر تفضيلاً لأطفالهم مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أما الأسباب، فتعكس كيف تغيّرت نظرة المجتمع إلى التكنولوجيا:</p><div class='nestedlist'><ul><li>49%  يرون أن المجال يتيح التعلم المستمر</li><li>46.4%  يعتبرونه فرصة للمساهمة في «تكنولوجيا تغيّر العالم»</li><li>41.5%  يشيرون إلى الفرص الدولية</li><li>40.9%  يربطونه بارتفاع الطلب على المتخصصين</li><li>33.1%  يرون فيه رواتب جيدة</li><li>بينما أشار 21.3%  إلى مرونة العمل وإمكانية العمل عن بُعد</li></ul></div><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تتحدث فقط عن سوق العمل، بل عن تحوّل ثقافي أوسع: التكنولوجيا لم تعد تُرى كقطاع معقد أو بعيد، بل كمسار طبيعي للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>لعبة جدية</b></p><p class='article-text'>ولهذا اختارت «كيدزانيا» أن تقدّم الأمن السيبراني كلعبة وتجربة معيشة، لا كمحاضرة مدرسية جافة. فالطفل يتعلم هنا عبر التحقيق والتجربة وحل المشكلات، لا عبر التحذيرات فقط.</p><p class='article-text'>ويشرح سيف الله الجديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أن مثل هذه المبادرات تساهم في "بناء مجتمع أكثر جاهزية رقمية"، وتعزز المرونة السيبرانية على المدى الطويل، إلى جانب إعداد الكفاءات المستقبلية لاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><b>خوف جديد</b></p><p class='article-text'>الأمن السيبراني، في جوهره، يعكس نوعاً جديداً من المخاوف البشرية. فالأطفال الذين كان يُطلب منهم سابقاً الحذر من الغرباء في الشارع، أصبح عليهم اليوم الحذر أيضاً من الغرباء خلف الشاشة.</p><p class='article-text'>لكن الفرق أن التهديد الرقمي غالباً غير مرئي، ولهذا يصبح التعليم المبكر أكثر أهمية. فالطفل لا يحتاج فقط إلى معرفة استخدام التكنولوجيا، بل إلى فهم علاقتها بالثقة والخصوصية والخداع والمعلومة.</p><p class='article-text'><b>مدينة المستقبل</b></p><p class='article-text'>داخل «كيدزانيا»، يتعلم الأطفال اليوم كيف يكتشفون الهجمات السيبرانية ويحللون الأدلة الرقمية. وقد يبدو المشهد للوهلة الأولى مجرد نشاط ترفيهي، لكنه في الحقيقة يقدّم صورة واضحة عن شكل العالم القادم.</p><p class='article-text'>فالمدينة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الطرق والمباني، بل على الشبكات والبيانات والبنية الرقمية أيضاً. وكلما أصبح العالم أكثر اتصالاً، أصبح الأمن السيبراني أقرب إلى البنية الأساسية للحياة اليومية.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو مراكز كهذه وكأنها لا تدرب الأطفال على وظيفة مستقبلية فقط، بل على طريقة جديدة لفهم العالم نفسه.</p><p class='article-text'>افتتاح مركز للأمن السيبراني داخل مدينة أطفال أكثر من مجرد تعاون بين شركة ومركز ترفيهي؛ إنه اعتراف بأن المستقبل الرقمي لم يعد مستقبلاً بعيداً، بل طفولة تُبنى الآن.</p>

كيف تحوّل الخوف الرقمي إلى لعبة تعليمية داخل «كيدزانيا»؟

أطفال اليوم.. محققو الأمن السيبراني غداً

<p class='article-text'>دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند استخدام محركات البحث، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية الخاصة بحماية المستهلك أو الجهات الحكومية الأخرى التي قد تظهر ضمن نتائج البحث، مؤكدةً ضرورة الاعتماد على التطبيقات والمواقع الرسمية والمعتمدة للجهات الحكومية والخاصة عند طلب الخدمات والمعلومات أو إجراء عمليات الشراء، لما لذلك من دور مهم في الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المحتالين يستغلون الروابط المضللة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية بإسلوب احترافي من خلال استدراج المجني عليه، داعيةً إلى التحقق من صحة الروابط ومصدرها قبل إدخال أي معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>وحثت الجمهور على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر "أمان" من خلال الاتصال على الرقم 8002626، أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة "مركز الشرطة في هاتفك".</p><p class='article-text'>وأكدت استمرار جهودها في تعزيز التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية، تجسيدًا لأولوياتها الاستراتيجية "الأمن الاستباقي".</p>

شرطة أبوظبي: الروابط الوهمية في محركات البحث بوابة للاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم."</p><p class='article-text'>وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.</p><p class='article-text'>وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.</p>

شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة أعادت تشكيل ممارسات وأساليب الاحتيال جذرياً حيث أصبحت المهام المعقدة تُنفّذ خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني خاصة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية حول أساليب هذا النوع من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن هذه التقنيات تزيد من التعقيد المرتبط باكتشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل العمليات الاحتيالية تبدو حقيقية من خلال تزييف الأصوات وتغيير الشعارات لتبدو رسمية، إضافة إلى تحويل الكلمات والتصاميم لتبدو مثالية، وصياغة عملية الاحتيال في صور طلبات أمنية عاجلة، وجعل الروابط التي تستخدم في عمليات الاحتيال تبدو أصيلة، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الاحتيال المدعوم بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في أكثر من 90% من عمليات الاختراقات الرقمية؛ إذ أصبح المحتالون يبتكرون رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة بنسبة 100% خاصة وأنهم يستخدمون هذه التقنيات المتطورة لإزالة العلامات التحذيرية المعتادة لتصميم عمليات احتيالية خالية تقريباً من الثغرات التي يمكن اكتشافها.</p><p class='article-text'>ونبه المجلس المستخدمين والأفراد إلى وجوب الحذر الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتحقق من أي إعلانات دعائية أو مصدر أي رسائل تتضمن روابط أو معلومات شخصية أو مالية أو الإفصاح عن معلومات معينة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي الخلط بين الحقائق والتقليد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضع كافة المستخدمين أمام تحديات معقدة في مواجهة الاحتيال، ويفرض على الجميع تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذا النوع الجديد من الممارسات، وتعزيز القدرات لتوفير طبقات إضافية من الحماية ضد محاولات الاستيلاء على الحسابات، أو استخدام هويات مزيفة وتحقيق كشف أسرع ودقة أعلى وتقليل الإنذارات المضللة، وتعزيز نزاهة المدفوعات، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيق، وتحسين القدرة على تتبع الحالات عالية المخاطر، رغم التحديات المتعلقة بالموارد والميزانيات.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن طرق مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عن طريق تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها من قبل المحتالين في عمليات الاحتيال، وأهمية أن يدرك الفرد أن بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو، مع هذا النوع من العمليات الاحتيالية، مثالية بشكل مبالغ فيه، بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية؛ حيث يسعى المحتالون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل، وهو ما يتطلب بقاء الفرد يقظاً على الدوام.</p><p class='article-text'>وقدم المجلس مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال المدعوم من الذكاء الاصطناعي، خاصة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والبحث عن الأخطاء الإملائية واللغوية في أي رسائل تصيد، إضافة إلى التحقق من المعلومات الوارد في أي رسالة احتيال من قنوات رسمية أو موثوقة، وتفعيل المصادقة المزدوجة والتي تمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، وتفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والحماية من الفيروسات.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم مع الجهود الحكومية المبذولة، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

"الأمن السيبراني": 90% من الاختراقات الرقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء أمنيون من خطأ شائع يرتكبه معظم مستخدمي الصرافات الآلية دون انتباه، يتمثل في طلب إيصال ورقي بعد إتمام عملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد، وهو ما قد يعرّض أصحاب الحسابات لمحاولات احتيال منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي جزءاً من الروتين اليومي لملايين الأشخاص حول العالم، رغم الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، لكن وعلى الرغم من معرفة معظم المستخدمين بقواعد الأمان الأساسية مثل إخفاء الرقم السري والتأكد من خلو المكان من المراقبين، فإن القليل فقط ينتبهون إلى خطورة الاحتفاظ بالإيصال أو التخلص منه بشكل عشوائي، وفقا لموقع unionrayo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل تكشف أسرارك المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو إيصال الصراف الآلي للوهلة الأولى ورقة عادية لا تحمل أهمية، خصوصاً أنه لا يتضمن الرقم السري ولا كامل رقم البطاقة، إلا أن هذه الورقة تحتوي على معلومات مهمة مثل الأرقام الأخيرة للبطاقة، إضافة إلى تفاصيل الرصيد المتاح في الحساب. وبحسب خبراء، فإن هذه البيانات كافية لتمنح المحتالين مدخلاً لبناء قصة احتيالية محكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمكالمة التي تبدأ بجملة: "هل أنت صاحب البطاقة المنتهية بـ 4532؟" تبدو واقعية ومقنعة، خصوصاً إذا كان المتصل يقدم نفسه كموظف في البنك. كما أن معرفة الرصيد تتيح للمحتال تصميم عملية خداع موجهة بدقة أكبر، سواء بطلب أكواد سرية أو محاولة تمرير معاملة وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يستغل المحتالون الإيصالات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير أمنية إلى أن المحتالين يستغلون هذه المعلومات البسيطة لشن عمليات احتيال معقدة، ففي كثير من الحالات، يتظاهرون بأنهم من قسم خدمة العملاء بالبنك، ويطلبون من الضحية بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو رموز التحقق، أو يدفعونه للموافقة على تحويل مالي غير حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن التخلص من الإيصال في سلة المهملات العامة يعادل عملياً ترك بيانات الرصيد مكشوفة أمام الغرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات وقائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الخبراء باتباع جملة من الإجراءات البسيطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على التطبيقات الرسمية للبنوك أو الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن الرصيد بدلاً من طلب الإيصال الورقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال الحاجة إلى الإيصال، يجب الاحتفاظ به في مكان آمن ثم التخلص منه بطريقة آمنة عبر التمزيق أو الإتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البقاء متيقظاً عند استخدام الصراف، مع الحرص على تغطية لوحة الأرقام ومراقبة المحيط لتفادي أي محاولة مراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة للمستخدمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص خبراء الأمن المصرفي إلى أن الوعي بهذه التفاصيل الصغيرة قد يحمي أموال العملاء من محاولات احتيال واسعة الانتشار. وعليه، فإن القاعدة الأهم عند التعامل مع الصراف الآلي هي: لا تطلب إيصالاً إلا عند الضرورة، وإن حصلت عليه فتأكد من إتلافه فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين تقليل فرص تعرضهم لعمليات خداع مالي، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب المحتالين.</div></p>

تحذير عاجل.. خطأ شائع عند السحب من الصراف يعرض أموالك للخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت خدمة المحادثة "واتساب" أنها رصدت وحظرت هذه السنة نحو سبعة ملايين حساب مُصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كلير ديفي، المسؤولة في "واتساب" التابعة لمجموعة "ميتا" التي تضم أيضا "فيسبوك" و"إنستغرام"، في إيجاز صحافي "لقد رصد فريقنا الحسابات وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الحسابات البالغ عددها 6,8 ملايين والتي حُجبت خلال النصف الأول من السنة الجارية "لم تُرسل أي رسائل بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "واتساب" بأن رسائل الاحتيال التي تتضمن وعودا بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية، تأتي غالبا من معسكرات العمل القسري التي تديرها جماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرصَد الحسابات المشبوهة من خلال التعاون خصوصا مع جهات أخرى، إذ تظهر على تطبيقات وشبكات تواصل اجتماعي مختلفة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ديفي على سبيل المثال إلى عملية نُفذت من كمبوديا، وأوقفتها "ميتا" و"أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم المحتالون "تشات جي بي تي" لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة "واتساب". ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة "تلغرام"، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب "لايك" على مقاطع فيديو على "تيك توك"، على ما شرحت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "ميتا" من جهة أخرى إضافة ميزة لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة "واتساب" تضم أشخاصا لا يعرفونهم وقد تكون تاليا احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "ميتا" أن في استطاعة المستخدم المعنيّ "مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجهد "ميتا" منذ سنوات لحماية مستخدميها من احتمالات تعرّضهم للتلاعب والاحتيال، وخصوصا منذ فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت هذه الشركة الاستشارية البريطانية بيانات شخصية لعشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" من دون علمهم ومن دون إذن، واستُخدمت لاحقا للاستهداف السياسي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومكّن صعود الذكاء الاصطناعي فرق الأمن السيبراني من أتمتة الكشف عن التهديدات على نطاق واسع. لكنّ الأدوات المساعِدَة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" وسواه، باتت تتيح للمحتالين شنّ عمليات احتيال أكثر إقناعا وتعقيدا.</div></p>

"واتساب" تحظر 7  ملايين حساب مُصممة للاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة  في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة (App Store وGoogle Play).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر خدمة أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيدًا لـ أولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.</div></p>

نتائج البحث عن: رسالة احتيالية